دولت جدید ایالات متحده اعلام کرد که بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از بودجه فدرال دانشگاه هاروارد، شامل ۲.۲ میلیارد دلار در قالب کمک‌های مالی چندساله و ۱۰۰ میلیون دلار بودجه پژوهشی سالانه، به حالت تعلیق درآمده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دانشگاه هاروارد از اجرای خواسته‌های دولت، از جمله اخراج اعضای هیئت علمی و تغییر محتوای دروس مرتبط با موضوعات خاص، خودداری کرد. این تصمیم، که به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اجرا شد، موجی از واکنش‌ها را در میان دانشگاهیان و سیاستمداران به راه انداخته و پرسش‌هایی درباره استقلال دانشگاه‌ها و آزادی آکادمیک ایجاد کرده است.
به گزارش تیتر دو به نقل از فوربس، این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر دولت برای فشار بر مؤسسات آموزشی است که از نظر ترامپ و حامیانش، با سیاست‌های محافظه‌کارانه هم‌راستا نیستند. دانشگاه هاروارد، یکی از برجسته‌ترین مؤسسات آموزش عالی جهان، اعلام کرده که این تصمیم را غیرقانونی می‌داند و قصد دارد از طریق مجاری حقوقی با آن مقابله کند. سخنگوی دانشگاه در بیانیه‌ای اظهار داشت: «ما به دفاع از آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه متعهد هستیم و این اقدام را تلاشی برای ساکت کردن صداهای مستقل می‌دانیم.» این تعلیق بودجه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر تحقیقات علمی، بورسیه‌های دانشجویی و برنامه‌های آموزشی هاروارد داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پزشکی و فناوری که به شدت به بودجه فدرال وابسته‌اند.
تأثیرات مالی و آکادمیک: تهدیدی برای جایگاه هاروارد
دانشگاه هاروارد سالانه حدود ۱۵ درصد از بودجه عملیاتی خود را از منابع فدرال تأمین می‌کند، که بخش عمده آن به تحقیقات در زمینه‌هایی مانند سرطان، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی اختصاص دارد. انجماد این بودجه می‌تواند پروژه‌های تحقیقاتی در حال انجام را متوقف کند، موقعیت‌های شغلی را به خطر بیندازد و توانایی دانشگاه برای جذب دانشجویان بین‌المللی را کاهش دهد. به گفته تحلیلگران، این اقدام ممکن است جایگاه هاروارد را به‌عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های جهان تضعیف کند، در حالی که رقبای جهانی مانند دانشگاه‌های کمبریج و Tsinghua از این فرصت بهره‌مند می‌شوند.
واکنش‌های سیاسی و اجتماعی
این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی بازتاب گسترده‌ای داشته است. حامیان ترامپ این اقدام را گامی برای «اصلاح» نهادهای آموزشی می‌دانند که به اعتقاد آن‌ها بیش از حد لیبرال شده‌اند. در مقابل، منتقدان، از جمله سناتور الیزابت وارن، آن را «حمله‌ای بی‌سابقه به آزادی آکادمیک» توصیف کرده است.
وارن در پستی در پلتفرم X نوشت: «دانشگاه هاروارد به دلیل استقلال فکری‌اش هدف قرار گرفته است. این یک هشدار برای همه ماست.» گروه‌های مدافع حقوق دانشگاهی نیز خواستار مداخله دادگاه‌ها برای لغو این تصمیم شده‌اند.
پیشینه و انگیزه‌های دولت
این اقدام در ادامه سیاست‌های دولت ترامپ برای بازنگری در بودجه فدرال مؤسسات آموزشی قرار دارد. در ماه مارس ۲۰۲۵، دولت اعلام کرد که دانشگاه‌هایی که با دستورالعمل‌های جدید هم‌راستا نشوند، با کاهش بودجه مواجه خواهند شد. دانشگاه هاروارد به دلیل تاریخچه طولانی در دفاع از تنوع فکری و برنامه‌های آموزشی فراگیر، از ابتدا در مرکز توجه این سیاست‌ها قرار داشت. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این تصمیم ممکن است انگیزه‌های سیاسی داشته باشد، به‌ویژه با توجه به نزدیکی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره.
چالش‌های حقوقی پیش‌رو
دانشگاه هاروارد اعلام کرده که پرونده را به دادگاه فدرال خواهد برد و استدلال می‌کند که این اقدام نقض قوانین بودجه فدرال و اصول آزادی آکادمیک است. کارشناسان حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که این دعوای حقوقی ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد و به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع شود. در این میان، دانشگاه در حال بررسی گزینه‌های جایگزین، مانند جذب بودجه خصوصی و کاهش هزینه‌ها است تا تأثیرات مالی این تصمیم را به حداقل برساند.
این تنش بین دولت و یکی از برجسته‌ترین مؤسسات آموزشی جهان، پرسش‌های عمیقی درباره آینده آموزش عالی، استقلال دانشگاه‌ها و نقش سیاست در علم و فرهنگ ایجاد کرده است. آیا دانشگاه هاروارد می‌تواند در برابر این فشار مقاومت کند و آزادی آکادمیک را حفظ کند؟ پاسخ این پرسش به تحولات حقوقی و سیاسی آینده بستگی دارد.
